القصرين: الموافقة على إحداث 41 مؤسسة صغرى ومتوسطة

القصرين: الموافقة على إحداث 41 مؤسسة صغرى ومتوسطة

تم اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017، إسناد 41 إشعار موافقة على تمويل إحداث مؤسسات صغرى ومتوسطة لفائدة باعثين من مختلف مناطق ولاية القصرين بكلفة جملية بلغت حوالي 776 ألف دينار.


في اطار الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة" انجم "انتظم بالمعهد العالي للدراسات التكنولوحية بالقصرين يوم جهوي للمبادرة الخاصة بحضور والي الجهة وثلة من الاطارات الجهوية و عدد من باعثي المشاريع و طلبة حضرو ا لتحفيزهم على كيفية بعث مشاريع ، تم خلالها اسناد 41 اشعارا كموافقة لتمويل مؤسسات صغرى في قطاع الفلاحة و الصناعات التقليدية و الخدمت بالاضافة الى المهن الصغرى بالجهة، إضافة إلى اخرين دخلوا سابقا حيز الانتاج منذ شهر فيقري من السنة الحالية و انتفعوا بمشاريعهم رغم تعرضهم الى عديد الصعوبات و الاشكاليات التي تم تجاوزها.

و تمتع اصحابها بمشاريعهم التي بلغت تمويلاتها الى حدود 80 الف دينارا و ياتي اليوم الجهوي في اطار اختتام الجزء الاول من الحملة الوطنية للمبادرة الخاصة و تضمنت فعاليات اليوم عرض لقصص نجاح عدد من الباعثين و الباعثات من حاملي الشهادات العليا، حسب مراسل نسمة بالجهة.

كما أعلن مدير النهوض بالمؤسسات الصغرى بوزارة التكوين المهني والتشغيل، فيصل الزهار، لدى افتتاحه فعاليات هذه التظاهرة، اليوم الإثنين، أن الموافقة شملت مشاريع في عدة اختصاصات منها إنتاج زيت التين الشوكي البيولوجي، تثمين التين الشوكي، الرخام، تشخيص السيارات، تصليح البلاستيك، صنع المرطبات، تربية النحل، وتربية الدواجن، فضلا عن مشاريع أخرى في قطاع الخدمات مثل مكتب بحوث ودراسات للمياه الجوفية، وقطاع الصناعات التقليدية.

وأبرز الزهار أنه منذ بداية السنة الجارية إلى غاية 25 أكتوبر الحالي ، تم إحداث 413 مشروعا بولاية القصرين في قطاعات الفلاحة والصناعات التقليدية والخدمات بالاضافة الى المهن الصغرى لفائدة 45 باعثا من حاملي الشهادات العليا و368 من المستويات التعليمية الأخرى بتمويل من البنك التونسي للتضامن بكلفة جملية بلغت 7 ملايين و550 الف دينار، وقد ساهمت هذه المشاريع في توفير 1102 موطن شغل جديد .
وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية لدعم المبادرة الخاصة تهدف بالأساس إلى تنمية ثقافة المبادرة، ودفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى، ومرافقة الباعثين في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم، وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، والنفاذ إلى السوق، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوحيد منظومة المرافقة والتمويل، فضلا عن تعميم فضاءات المبادرة على كل ولايات الجمهورية.