الضرائب والتجارة الموازية تهدد قطاع العطورات في تونس

الضرائب والتجارة الموازية تهدد قطاع العطورات في تونس

الضرائب والتجارة الموازية تهدد قطاع العطورات في تونس
كشفت دراسة قطاعية حول قطاع مواد التجميل والعطورات، نُشرت اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019، أن أكبرمشكل يعترض المصنعين في هذا القطاع، هو عدم التمتع بالإعفاء من الضرائب الديوانية عند توريد المواد الأولية ما عمق مشكل التنافسية مقارنة بالمواد المصنعة الموردة عبر المناطق المعفاة من الضرائب الديوانية بالبلدان الأوروبية.

وبينت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "الضغط الجبائي والحواجز غير الجمركية: تقوية للاقتصاد الموازي"، أن أغلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع مجبرة على اقتناء المواد الأولية الضرورية من الموزعين المحليين لتخفيف الحجم وكلفة التوريد على التوازنات المالية لمؤسساتهم وهو ما جعلها غير قادرة على المحافظة على قدرتها التنافسية تجاه الشركات الكبرى والأجنبية، حسب بلاغ صادر عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ولتجاوز هذه العراقيل اقترحت الدراسة بعض الحلول الكفيلة بتخفيف الضغط الضريبي والحد من السوق الموازية في القطاع تتمثل بالأساس في حذف ضريبة الاستهلاك على العطورات ومواد التجميل وحذف الضرائب الديوانية على الواردات من المواد الأولية والمدخلات الصناعية الضرورية للإنتاج ومرافقة الصناعيين في بحثهم عن أسواق جديدة وتشجيعهم على التوجه نحو الأسواق الخارجية وخاصة البلدان المجاورة وإفريقيا.

ويعاني مصنعو مواد التجميل والعطورات من المنافسة غير الشرعية للتجارة الموازية التي لا تخضع في أغلب الأحيان للمراقبة ولا تتحمل أي عبء ضريبي، وفق ذات الدراسة التي تم تقديم نتائجها الثلاثاء خلال يوم اعلامي نظمته الغرفة الوطنية لصانعي العطورات ومواد التجميل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 
يشار إلى أن قطاع العطورات ومواد التجميل يعد من أهم القطاعات الصناعية من خلال رقم معاملات جملي في حدود 5،1 مليار دينار. 
وتغطي صادرات القطاع التي بلغت 216 مليون دينار حوالي 57 بالمائة من وارداته المقدرة بـ 378 مليون دينار، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء سنة 2018 .
وتطور الضغط الجبائي الجملي للواردات في القطاع في سنة 2018 بنسبة 100 بالمائة ليتحول من 42 بالمائة في 2017 الى 84 بالمائة في 2018 متأثرا بالزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 الذي اقر زيادة في الضرائب الديوانية من 20 بالمائة الى 30 بالمائة وفي نسبة الأداء على القيمة المضافة من 18 بالمائة الى 19 بالمائة علاوة على إقرار ضريبة على الاستهلاك بـ 25 بالمائة.