ويهدف المشروع حسب مديرة مكتب تونس لمنظمة "انترناسيونال ارت" الفة لملوم الى "هيكلة قطاع تجميع ورسكلة البلاستيك بمنطقتي التضامن ودوار هيشر عبر احداث وحدة رسكلة النفايات لتنظيم نشاط "البرباشة" وتوفير الاطر القانونية اللازمة لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تثمين النفايات البلاستيكية بما يساهم في المحافظة على البيئة والمحيط".

واضافت لملوم ان "انجاز المشروع استغرق سنتين لاستكمال الدراسات السوسيولوجية والاقتصادية بمنطقتي التضامن ودوار هيشر وتوفير الاعتمادات المالية بمساعدة شركاء من سويسرا وبريطانيا بهدف دعم فئة هامة من المجتمع التونسي تعيش التهميش والفقر دون اي ضمانات وايضا الحد من البطالة بالاحياء ذات الكثافة السكانية العالية".

واكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين والمبادرة الخاصة سيدة الونيسي لدى اشرافها على اطلاق المشروع النموذجي /وحدة الرسكلة للبرباشة/ أهمية دعم المبادرات القائمة في اطار الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتبارها تعالج اشكاليات اجتماعية واقتصادية لفائدة شرائح مهمة بالمجتمع وتمنحهم الضمانات الاجتماعية لمواصلة العمل في كنف المساواة والعدالة الاجتماعية.

واكدت الونيسي بالمناسبة ان "مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني ما زال قيد الدرس بمجلس نواب الشعب ومن المنتظر المصادقة عليه قبل موفى السنة الحالية ليكون ضمانة الدولة والمؤسسات العمومية والهياكل المحلية للمشاريع الاقتصادية التي تمس المواطن في حياته اليومية وتمنحه القوة لمواصلة العمل وفق مقتضيات الكرامة الانسانية وانتصارا لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية".

يشار الى عدم وجود احصائيات دقيقة حول عدد "البرباشة" في تونس لكن بعض الهياكل الاحصائية تشير الى ان عددهم يناهز 8000 برباش منهم 1800 برباش بحي التضامن. ويساهم البرباشة بنسبة 67 بالمائة في انشطة رسكلة النفايات لكن اغلبهم يعاني من ظروف عمل قاسية وغياب للتغطية الصحية والتامين الى جانب تعرضهم لشتى انواع المخاطر والامراض اما الدخل اليومي للبرباش فيتراوح بين 5 و30 دينار.