وتتناول المعاهدة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول. وكانت المعاهدة قيد الإعداد لسنوات قبل اعتمادها في ماير بعد مناقشات بين 57 دولة.

وقالت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود في بيان « هذه المعاهدة تشكل خطوة رئيسية لضمان إمكانية الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بقيمنا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون ».

وتركز معاهدة الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على حماية حقوق المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي منفصلة عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

ويتضمن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لوائح شاملة بشأن تطوير ونشر واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.