ضرورة تفعيل عقوبة نظام الحرية المحروسة للطفل في العدالة

ضرورة تفعيل عقوبة نظام الحرية المحروسة للطفل في العدالة

نظّمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في المنستير بالتعاون مع محكمة الاستئناف بالمنستير بمقر المحكمة رمساء اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018، ورشة تفكيرية تحت شعار "الطفل في العدالة" ، ضمن البرنامج الجهوي للاحتفال بشهر الحماية لسنة 2018 تحت شعار "حمايتي من العنف...مسار مش شعار" .


ويذكر أن مصطلح "الطفل في العدالة" هو تطوّر لمصطلح سابق وهو الطفل في خلاف مع القانون.
وتمحورت التوصيات التي انبثقت عن الورشة حول ضرورة تفعيل العقوبة المحروسة وضرورة استعادة الأسرة التونسية لدورها في تربية الأطفال والمدرسة لدورها التربوي كحاضنة للحدّ من الانقطاع المدرسي وحماية الأطفال من الانزلاق نحو الإجرام حسب ما أكّد قاضي الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالمنستير الشاذلي الصيادي.


وأوضح نبيل ميلاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير أن مأسسة مستشاري الطفولة لدى المحاكم مسألة ضرورية ليكون أداؤهم أفضل لضمان محاكمة عادلة للطفل باعتبار أنّ عمل مستشار الطفولة حاليا تطوّعي مع ضرورة تحسين وضعهم الحالي.


ودعا مستشارو الطفولة لدى المحاكم خلال الورشة لضرورة تقليص مدّة إجراءات التقاضي إذ حوالي 70 بالمائة من الأطفال في مركز إصلاح الأطفال في سيدي الهاني من ولاية سوسة لم يقع الحكم في شأنهم حسب احصائيات 2017، وضرورة مراجعة السن القانونية للالتحاق بمراكز التكوين المهني المحدّدة حاليا بـــ16 سنة، وإلى إعادة النظر في الوسائل البيداغوجية والتربوية وتوفير اعتمادات ليمكن تأهيل "الأطفال في العدالة" والسماح بإدماجهم مجددا في المجتمع.


وطالب المشاركون بوجوب وجود قاض مختص فقط في قضايا الأطفال، وبضرورة مقابلة مستشار الطفولة لدى المحاكم للطفل قبل الجلسة، وبتكوين جميع الإطارات المتدخّلين في مسار عدالة الأطفال من باحث البداية (شرطة وحرس) للتعامل مع الطفل في العدالة.


وأفاد طارق قحة مربي ومستشار طفولة لدى المحاكم خلال تقديم تقرير حول مستشاري الطفولة لدى المحاكم بولاية المنستير أنّ المستشارين يعملون على أن تكون هناك عدالة صديقة للطفل تستهدف إعادة إدماج الطفل وأنّهم سيظلون يدافعون بكلّ شراسة عن الطفل الذي يظل دائما في حاجة إلى الحماية وذلك مهما كان الفعل المرتكب تكريسا للاتفاقيات الدولية وللتشريع التونسي أي مجلة حقوق الطفل.