عبد الوهاب معطر: الرجوع التلقائي إلى الشرعية خير من التخبط و المجازفة
وأضاف الوزير الأسبق في تدوينة على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن أغلب رجالات القانون الدستوري في تونس و كذلك جل الحقوقيين و غالبية الديمقراطيين يتفقون على أن ما أتاه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 يشكل خرقا جسيما للدستور و انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية بما في ذلك إطاحته برئيس الحكومة و تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب و اتخاذه لقرارات تكليف و إعفاء في دواليب الدولة.
و أبرز معطر بوصفه رجل قانون و أستاذ قانون دستوري و وزير سابق أنه يعتبر أن الاقتصار على توصيف ما وقع بأنه غير شرعي هو بمثابة الوقوف في أول الطريق ذلك أن الاستتباعات القانونية المنطقية لما ارتكبته الرئاسة من خروقات جسيمة هو أن جميع الأعمال و التصرفات التي قامت بها أو أذنت بها منذ 25 جويلية 2021 تقتقد بالضرورة هي الأخرى إلى الشرعية وهي بذلك لا تستند قانونا إلا لمنطق القوة و الأمر الواقع .
تواصل معنا