حركة مشروع تونس تدعو للعمل المشترك لصياغة خط وطني شعبي تقدمي جديد
وأكدت في بيانها الصادر اليوم، رفضها التعامل والحوار مع القوى السياسية التي تنشر خطاب التطرف والعنف ومعاداة رموز وأسس الدولة الوطنية.
واعتبرت حركة مشروع تونس أنه من البديهي أن تتشكل الحكومة وفق المقتضيات الدستورية من طرف الحزب الفائز بالإنتخابات الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته دون مناورة أو تنصل أو تخف وراء توافق مغشوش.
وشددت الحركة، على الموقف ذاته الذي بلورته اجتماعات مكتبها التنفيذي الأخيرة، في خضم حركيّة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها ليست معنيّة شكلا بإعتبار وزنها البرلماني، وأصلا لإعتبارات مبدئية وبرنامجية لا بالمشاركة في الحكومة الجديدة ولا في المفاوضات المفضية إلى تشكيلها.
وأضافت أنها ستعيد النظر إيجابيا في هذا الموقف، في صورة عدم تمكن الطرف الفائز في الإنتخابات من تشكيل حكومة وفق مقتضيات الدستور واللجوء إلى حكومة كفاءات لا تقوم على المحاصصة الحزبية وترأسها شخصية مستقلة.
ورحبت حركة مشروع تونس بتأسيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان، مبرزة أن هذه الكتلة تحتمل داخلها الإتفاق كما الإختلاف في المواقف السياسية، إعتبارا لدورها التقني.
تواصل معنا