المدير العام للديوان الوطني للمناجم: يجب مراجعة بعض العقود القديمة لتطوير قطاع الملح

المدير العام للديوان الوطني للمناجم: يجب مراجعة بعض العقود القديمة لتطوير قطاع الملح

أكد المدير العام للديوان الوطني للمناجم، النوري حتيرة، خلال ندوة حول "صناعة الأملاح في تونس: الواقع والآفاق"، انتظمت اليوم الأربعاء 7 مارس 2018، أن تونس لا تشكو نقصا في الموارد من الملح، مشيرا الى أن تطوير القطاع يتطلب مراجعة بعض العقود القديمة والبحث عن أسواق خارجية جديدة.


و شدد حتيرة على أن تونس تزخر بالموارد الملحية بحكم المناخ إضافة إلى أملاح أخرى في أحواض داخلية (شط الجريد وشط فجاج...) ومدخرات هائلة من الملح في الشمال الغربي تعود إلى 245 مليون سنة، داعيا إلى تنويع الإنتاج المرتكز خاصة على الملح الغذائي وتطوير الملح المخصص لإذابة الجليد الذي يلاقي رواجا في الخارج.

من جانبه أفاد مدير البحوث السابق بالمركز الوطني للبحوث في علوم المواد ببرج سدرية، عادل منيف،أن تطوير هذا القطاع في تونس يرتبط أساسا بتنمية صناعة الملح البحري وتنويعه وتحسين عملية تسويقه.

كما حث منيف على ضرورة استخراج الأملاح الموجودة في السباخ التونسية على غرار أملاح البوتاسيوم والماغنيزيوم وخاصة مادة "الليتيوم" التي تعتبر من المواد الاستراتيجية التي يمكن أن تروج بأسعار مرتفعة.

من جهتها، أكدت مديرة البحث والتعدين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، نجاح الشريف، أن معدل إنتاج الملح في تونس يناهز 4ر1 مليون طن سنويا تمثل الصادرات نسبة 90 بالمائة من حجم المبيعات مشيرة إلى ان تونس تطلع الى مضاعفته ليتجاوز الإنتاج مليوني طن سنة 2020.

وأكدت الشريف أن حوالي 30 شركة و6 أشخاص طبيعيين يشتغلون في قطاع الملح الذي يوفر 665 موطن شغل مشيرة إلى منح 32 سند منجمي تتمثل في 13 امتياز استغلال و29 رخصة بحث في 10 ولايات (تطاوين وقبلي وتوزر وسوسة وسيدي بوزيد والمهدية والمنستير وصفاقس والمدنين وقابس) مشيرة إلى زيادة إقبال المستثمرين، خاصة بعد 2011، لتأسيس رخص بحث عن الأملاح.

ولفتت المسؤولة إلى اقتصار استغلال الأملاح على مادة كلولير الصديوم من السباخ التونسية بالرغم من احتوائها على عدة املاح أخرى وعدم تثمين الأملاح وإعطائها قيمة مضافة علاوة على تراجع البحوث في مجال الأملاح من طرف الشركات الوطنية وعدم وجود استراتيجية واضحة للتصرف في الثروات المنجمية.

وأكدت ان الوزارة بصدد إرساء استراتيجية واضحة لتطوير قطاع الأملاح ومزيد التنسيق بين البحث العلمي والمستثمرين في مجال الأملاح مشددة على ضرورة استقطاب مستثمرين جديين وذوي الخبرة في المجال ومراجعة التشريع المنجمي بما يضمن ضرورة تثمين الثروات الملحية.