وزارة السياحة بصدد إعداد 3 مخططات وطنية لتنظيم قطاعي الصناعات التقليدية والمصوغ

وزارة السياحة بصدد إعداد 3 مخططات وطنية لتنظيم قطاعي الصناعات التقليدية والمصوغ

أعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي، أن الوزارة بصدد إعداد 3 مخططات ومشاريع قوانين سيقع عرضها على انظار مجلس نواب الشعب، من أجل تنظيم قطاعي الصناعات التقليدية والمصوغ.


وأضافت خلال جلسة استماع نظمتها اليوم الخميس 18 جانفي 2018، لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بمجلس نواب الشعب، أن المخطط الأول يتمثل في المخطط الوطني للصناعات التقليدية، الذي يمتد على مدى 5 سنوات، ويتضمن جملة من البرامج والقوانين الرامية لحماية الحرفيين والاحاطة بهم وتثمين وخلق مواطن الشغل في كافة جهات البلاد.
وقالت الوزيرة إن هذا المخطط يأتي في ظل غياب الاطار القانوني الذي ينظم قطاع الصناعات التقليدية وغياب المعطيات الحقيقية "باستثناء بعض الارقام حول عدد الحرفيين والحرفيات".
كما سيساعد المخطط على إعادة هيكلة المؤسسات الحرفية بما يساهم في الرفع من معدل دخل الحرفي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي اضافة الى الترويج أكثر لمنتوجات الصناعات التقليدية.
ويخص المخطط الثاني إعادة هيكلة القرى الحرفية ليتضمن الاطار التشريعي الذي يحدد ويضبط الجهة المسؤولة عن التصرف وتسيير القرية الحرفية التي تعاني، حاليا، من تداخل في التسيير بين وزارتي التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية والسياحة والصناعات التقليدية والمجالس الجهوية للتنمية بالولايات.
وسيمكن هذا الاطار القانوني من تحقيق الاهداف التي احدثت من اجلها القرى الحرفية لا سيما الابتكار والتطوير وتسويق المنتوج.
ويعنى المخطط الثالث الذي تعتزم الوزارة عرضه على انظار مجلس نواب الشعب، تنظيم قطاع المصوغ.