نبيل بفون: إذا تم تنظيم دورة ثانية للرئاسية قد نتجاوز الآجال الدستورية بـ47 يوما كاملا
وفي هذا الإطار اقترحت الهيئة على الأحزاب تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي لاحترام الآجال الدستورية أو للتقليص من مدّة تجاوز هذه الآجال.
ويتمثّل مقترح التنقيح في:
الاقتراح الأوّل: تقصير آجال الطعون، خصوصا طعون النتائج وهو ما سيمكّن من تخفيض المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما.
الاقتراح الثاني: اختصار الآجال وتوحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للرئاسيات، وهو ما سيمكّن من التخفيض في المدة القصوى من المهام الرئاسية بصفة وقتية، إلى 84 يوما.
تواصل معنا