مهدي بن غربية : ''قريبا اطلاق حوار حول مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لتعديل القطاع السمعي البصري ''

مهدي بن غربية : ''قريبا اطلاق حوار حول مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لتعديل القطاع السمعي البصري ''

كشف الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 على هامش ورشة عمل حول "التقارب بين وسائل الإعلام: اي مقاربة تعديلية تعتمد؟"، أن وزارته ستطلق موفى جانفي الجاري حوارا حول مشروع قانون حول الهيئة العليا المستقلة لتعديل القطاع السمعي البصري.


وأضاف بن غربية أن الوزارة بصدد النظر في مشروع القانون الجديد بالتعاون مع وسائل الإعلام العمومية والخاصة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من إعداده قبل موفى السداسي الأول من 2017.
وأوضح الوزير ان جميع المتدخلين وافقوا على تخصيص قانون للقطاع السمعي البصري وآخر خاص بالهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري مبينا انه يجري النظر في هذين القانونين بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومختلف الفاعلين

واعتبر بن غربية أن الهدف المنشود يتمثل في وضع قانون استشرافي باعتبار المشهد السمعي البصري مدعو الى التغير وان معدل النفاذ الى شبكة الانترنات سيرتفع أكثر فأكثر.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي، من جانبه، توجه كل شيء نحو شبكة الانترنات بيد انه تحدث عن التحديات الكبيرة التي تسجل على مستوى الأنترنات وتعديل وسائل الإعلام مضيفا أن الحوار بشان هذه المسائل انطلق منذ وقت طويل.

وبين رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، هشام بسباس أن تونس تعد 500 خط أنترنات ذي سعة لعالية الى جانب 900 ألف مفتاح انترنت من الجيل الثالث والرابع المفاتيح فيما يمتلك حوالي 6،5 مليون شخص هواتف ذكية و55 بالمائة من المواطنين حسابات على الشبكة الإجتماعية "فايسبوك".