فرع رابطة حقوق الإنسان بصفاقس يسجل العديد من التجاوزات الأمنية في أحداث قرقنة

فرع رابطة حقوق الإنسان بصفاقس يسجل العديد من التجاوزات الأمنية في أحداث قرقنة

سجل فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريره حول أحداث قرقنة، "العديد من التجاوزات" من قبل قوات الأمن ومن بينها "الاعتقالات العشوائية" في صفوف المارة والمحتجين وتعنيفهم داخل سيارات
الأمن واحتجازهم دون إذن قانوني بمراكز الأمن، ثم تسريحهم بعد ضربهم وإهانتهم دون تحرير محضر بحث.


كما رصد وفد الرابطة، الذي تنقل على عين المكان قصد إجراء تحقيق ميداني حول الأحداث، "ملاحقة" أعوان الأمن للمحتجين ليلا في الأنهج والمناطق السكنية مع إجراء مداهمات للمنازل دون إذن باستعمال العنف وتكسير الأبواب والنوافذ في عديد المناطق (سيدي يوسف وأولاد قاسم وأولاد بو علي)، حسب شكايات الأهالي من رجال ونساء مسنات.
ونقل فرع الرابطة، في تقرير نشره اليوم السبت، أن "أعوان الأمن تعمدوا إهانة الأهالي عبر توجيه الشتائم للبنات والنساء والرجال بإيحاءات منافية للأخلاق"، إلى جانب "ارتكاب سرقات للأموال والهواتف الجوالة من قبل أعوان الأمن باستعمال العنف الشديد على الضحايا، الذين تتحوز الرابطة على قائمة أولية في أسمائهم وعاينت آثار العنف واطلعت على التقارير الطبية المتعلقة بهم".
كما سجل "الاستعمال المفرط" للقنابل المسيلة للدموع بطريقة التصويب المباشر نحو المواطنين، مما نتج عنه كسور وجروح عميقة، فضلا عن "إطلاق كثيف للرصاص الحي في اتجاه الهواء لترهيب المواطنين".
وعاين وفد الرابطة، يوم أمس، أيضا، سيارتي شرطة بصدد الاحتراق وسيارة شرطة وأخرى غير واضحة الرقم (بسبب وجودها تحت الماء) غارقتين تحت ماء البحر في ميناء سيدي يوسف، الذي امتلأ محيطه بالحجارة وجريد النخيل وظروف القنابل المسيلة للدموع وظروف الرصاص الحي.
وأشار الوفد، في تقريره، إلى أنه قد وقع إخلاء جزيرة قرقنة من كل أعوان الأمن مساء يوم 15 أفريل حوالي الساعة العاشرة مساء أثناء وصول الموقوفين المفرج عنهم إلى الجزيرة، فيما انتشرت قوات الجيش الوطني محلهم.