حزب الائتلاف الوطني يطالب بتعديل الاستفتاء ليتم الاختيار إما على مشروع رئيس الجمهورية أو على مشروع اللجنة الاستشارية

حزب الائتلاف الوطني يطالب بتعديل الاستفتاء ليتم الاختيار إما على مشروع رئيس الجمهورية أو على مشروع اللجنة الاستشارية
قال حزب الاُئتلاف الوطني إثر صدور مشروع دستور تونس الجديدة بالرائد الرسمي أنه كان في طليعة القوى المستبشرة بالخطوة التصحيحية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية لما آلت إليه الأوضاع من عبث بالدولة و اُستخفاف بمؤسساتها .

وأضاف أنه قرر المشاركة في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح، لكنه في المقابل يرفض مقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا  بسبب الأخطاء لغوية والركاكة في الصياغة والسلطات المطلقة بيد رئيس الجمهورية وانعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956، مع رفضه القطعي لدستور 2014 دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من اعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه . 

واقترح الاُئتلاف الوطني اعتبارا لما تم الإفصاح عنه بعد صدور الدستور بالرائد الرسمي من قبل رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي وأن يُعدّل المرسوم المتعلق بالاستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أو مشروع اللجنة الاستشارية .

ودعا القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقرح الذي يعتبره المخرج من الأزمة وفي حال رفض رئيس الجمهورية لمقترحهم سيتمسك بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة ودعوة الناخبين للتصويت بلا و النضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة.