جمعية القضاة الشبان: 'ما جرى من أحداث المحكمة الابتدائية بتونس اعتداءات مدبرة'

جمعية القضاة الشبان: 'ما جرى من أحداث المحكمة الابتدائية بتونس اعتداءات مدبرة'
أصدرت اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان، بيانا، اعتبرت فيه أن تعمد جمع من المحامين التهجم، أول أمس الخميس، على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد اقتحام مكتبه بالقوة، والاعتصام به، وتعمد الإضرار بمحتوياته، وإخراجه منه والاعتداء عليه، تمثل جميعها اعتداءات مدبّرة لا يراد منها كشف الحقيقة أو تحقيق العدل بل إخضاع القضاء واستعماله كطعم في إطار الحملات الانتخابية لبعض المحامين المتسيسين.

ودعت الجمعية في بيانها المجلس الأعلى للقضاء إلى حماية منظوريه، وتوفير الظروف الضرورية لهم لمواصلة أعمالهم على أحسن وجه، كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى معاقبة هذه المجموعة المعروفة من المحامين التي تجاوزت كل الحدود وطالت باعتداءاتها وصلفها حتى الهياكل الممثلة للمحاماة نفسها، على حد نص البيان.
واعتبرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان أن الاعتداء على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ليس غريبا، وهو نتيجة طبيعية لتهاون النيابة العمومية في الرد على الاعتداءات التي طالت سابقا عددا كبيرا من القضاة، مشيرة إلى تهاون السلطة التنفيذية في تأمين المحاكم وتوفير الإطار الأمني المختص واللازم لحماية القضاة من الاعتداءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومذكرة، في هذا الصدد، بتجاهل السلطة التنفيذية لطلب الجمعية إفراد السلطة القضائية بشرطة مختصة تكون خاضعة لتعليماتها، وتتولى تأمين المحاكم والقيام بكافة الأعمال التي تنهى إليها.

دعوة لإضراب عام بكافة المحاكم مدة أسبوع


من جهة أخرى، دعت الجمعية كافة القضاة إلى إنجاح التحركات الإيجابية التي تدعو إليها هياكلهم، عبر الالتزام بها التزاما مطلقا، وعدم إحباطها أو إجهاضها، كما دعت إلى إضراب عام بكافة المحاكم مدة أسبوع، قابل للتحول إلى إضراب مفتوح في صورة عدم التعاطي بإيجابية مع مطالب القضاة المشروعة.
ودعت الجمعية أيضا القضاة إلى الاقتصار على التعامل مع المحامين عبر الكتابة، طبقا لما تقتضيه مبادئ الحياد والاستقلالية والمساواة بين الخصوم.