جمعية القضاة: ''الحرص على تركيز المحكمة الدستورية لا يمرّ عبر التخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها''

جمعية القضاة: ''الحرص على تركيز المحكمة الدستورية لا يمرّ عبر التخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها''

شدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ، في بيان أصدره اليوم الاثنين 26 مارس 2018، على أن "الحرص على تركيز المحكمة الدستورية، لا يمرّ عبر التدخّل التشريعي بالتخفيض من الأغلبية المستوجبة لانتخاب أعضائها، باعتبار الأغلبية المعززة هي ضمانة جوهرية من ضمانات حياد أعضاء المحكمة من خلال تحقيق أكبر توافق حولهم للنأي بهم عن الولاءات الشخصية والحزبية".


وأشار البيان إلى "ما يمثله ذلك من تأخّر للمجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة، باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى تكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن".

وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، رئيس البرلمان وجميع مكونات المجلس، بـ"تحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك".

كما حذّرت جمعية القضاة من "المخاطر المحيطة باستمرار الأوضاع المؤقتة للسلطة القضائية، من خلال استدامة الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء والرقابة المؤقتة على دستورية القوانين".

ودعت الجمعية في ختام بيانها إلى "الخروج من هذه الأوضاع، بعيدا عن الحلول التشريعية الماسة بضمانات استقلال وحيادية المؤسسات القضائية والمضعفة لها كما سبق أن دعا إلى ذلك في سياق المبادرة التشريعية لتنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحذّر من تداعيات التدخل التشريعي على حسن سير ذلك المجلس واحترام استقلاله".