الديوانة التونسية : رقمنة المعاملات أفضل طريقة في مكافحة الفساد

الديوانة التونسية : رقمنة المعاملات أفضل طريقة في مكافحة الفساد
تمكن ميناء حلق الوادي بفضل برنامج جزر النزاهة الديوانية، الذي يعمل على تأمين 60 بالمائة من حركة المسافرين عن طريق البحر، من تحسين عائداته بنسبة 40 بالمائة، وفق ما أكده عدد من المسؤولين من الديوانة، خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم  الثلاثاء 23 جويلية 2019، بالتعاون مع الإدارة العامة للديوانة التونسية، في إطار الحملة التحسيسية "جزر النزاهة" الموجهة إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

يذكر ان الديوانة التونسية، في تكريس مسار للرقمنة تعتزم استكماله في غضون سنة 2022 بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف مصالح الوزارات المعنية. 
ويتم تنظيم الحملة، التي ترمي إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتستهدف الجالية التونسية بالخارج، أثناء عودتهم إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية،بالتعاون مع الديوانة التونسية تحت شعار "الإبلاغ عن الفساد واجب كل مواطن".
وعملت الحملة على صعود هذه "الجزر" كنموذج للنزاهة في ميناء حلق والنقطة الحدودية براس جدير وإدارة النظم الديوانية، المقدرة كلفتها ب2،9 مليون دولار (أي ما يعادل 6،93 مليون دينار). 
"جزيرة النزاهة رقعة صغيرة لمكافحة الفساد تظهر عملا معمّقا جدّ مرضي" 
ووفقا للممثل المقيم بتونس، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الكبير علوي، فإن "فكرة جزيرة النزاهة يمكن أن تهم رقعة صغيرة لاطلاق عملية مكافحة الفساد، لكن برنامج العمل، الذي تم اعتماده في هذا الاطار يظهر عملا معمّقا هامّا جد مرضي". 
وفي إطار البرنامج المخصص لمكافحة الفساد، تم تطوير 75 إجراء من قبل أعوان الديوانة التونسية أنفسهم بدعم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوزارات المعنية. وتابع المسؤول الأممي بالقول، في قاعة غصّت بحاضريها "أن هذا يدل على التزام الديوانة واستعدادها لتغيير الوضع ودفع الحوكمة الرشيدة والشفافية." 
وأضاف المتحدث ذاته " لقد منحتنا الديوانة التونسية مطلق الحرية من أجل العمل ومكافحة الفساد. وقد أصبح هذا الهيكل نموذجا يحتذى على هذا المستوى وهو في صميم الهدف رقم 16 للتنمية المستدامة".