جمعية القضاة التونسيين تندد بتصريحات وزير التربية

جمعية القضاة التونسيين تندد بتصريحات وزير التربية

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، بيانا، عبر فيه عن تنديده بتصريحات وزير التربية التي أدلى بها أمام مجلس نواب الشعب بتاريخ 02 ديسمبر 2018 من أن اختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية.


وجاء في البيان، أن المكتب التنفيذي ''يندّد بتصريحات وزير التربية لما فيها من مساس باستقلال القضاء وتدخل في قراراته وسير الإجراءات أمامه وجهل وانكار للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور بوصفه أحد السلط الثلاث للدولة يجب احترامه والانصياع لقراراته من الجميع دون أي تدخل فيها''.

وأكّدت جمعية القضاة ''أن لامركزية القضاء الإداري وبعث الدوائر الجهوية بعدة مناطق من الجمهورية يعد من أهم مكتسبات القضاء الإداري التي يجب العمل على تعزيزها وتدعيمها بغاية تقريب ذلك القضاء من المتقاضي وتفعيل ما جاء من أحكام خاصة به بالدستور''.

وذكّرت جمعية القضاة التونسين ''بأن ممارسة رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة الإدارية اختصاص توقيف تنفيذ القرارات الإدارية منذ انطلاق العمل بتلك الدوائر كان في إطار التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية الذي ينص على أنّه يباشر رئيس الدّائرة الابتدائية الجهوية المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون''، وفق نص البيان.

بيان

بيان