المصادقة على اتفاقية الضمان بين الحكومة التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

المصادقة على اتفاقية الضمان بين الحكومة التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية المتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

تمت المصادقة اليوم الاربعاء 29 مارس 2017، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين حكومة الجمهوية التونسية ومجموعة من البنوك الأجنبية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاص بتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالتربينتين الغازيتين ببوشمة، برمته وذلك بموافقة 94 نائب واحتفاظ 4 نواب و رفض 10 اخرين.


وقد اكدت وزيرة الطاقة و المناجم هالة شيخ روحو خلال ردها عن استفسارات النواب أن هذا القرض جاء نتيجة أن للصعوبات التي تمر بها الشركة التونسية للكهرباء و الغاز إضافة أن البلاد التونسية لا تملك قدرة احتياطية وهو ما ينجر عنه انقطاع للكهرباء، مضيفة أنه لا بد من التسريع في انجاز المحطات لضرورة توفير احتياطات الكهرباء وتعميم برنامج تعميم الغاز الطبيعي في عديد الجهات الموجود فيمخطط التنمية 2016-2020