العجز التجاري يتفاقم ويصل 10،7 مليار دينار

العجز التجاري يتفاقم ويصل 10،7 مليار دينار

تفاقم العجز التجاري موفى نوفمبر 2018 وبلغ 10،7 مليار دينار، اي ما يعادل 10،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 9،2 مليار دينار (9،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى نوفمبر 2017، وفق ما ورد بتقرير البنك المركزي التونسي حول التطوّر الإقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018.


ويشير التقرير ذاته إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ 17،3 مليار دينار خلال الأشهر 11 الأولى من 2018 مقابل 14،4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017.

ويعكس تفاقم العجز مقارنة بالعام الماضي الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات في نوفمبر 2018 (9،2 مليار دينار) لتصل الى 54،5 مليار دينار مقابل زيادة بـ 6،2 مليار دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها الى 37،1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة فإن نسق تطور الصادرات بالاسعار القارة شهد تباطؤا لتصل نسبته الى 0،2 بالمائة مقابل 3،1 بالمائة في موفى نوفمبر 2017.

وعلى مستوى الوارات فقد اسهم الارتفاع الهام في اسعار المواد الاولية بالاسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد. وباستثناء الطاقة فان واردات مختلف قطاعات النشاط تقلصت بدرجات متفاوتة مقارنة ب2017. وتراجعت قيمة اجمالي الواردات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0،8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1،7 بالمائة في 2017.

واظهر التقرير تواصل تقلص مدخرات البلاد من العملة الصعبة وأدى عدم التوازن في الدفوعات الخارجية الى تواصل انكماش مدخرات البلاد من العملة الصعبة لتصل الى يوم 12 ديسمبر 2018 الى حدود 4،5 مليار دينار (ما يعادل 80 يوم توريد).