انتقادات أوروبية لحرية التعبير في قطر
وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، الدوحة بإلغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، مشيرا الى أن قانون الصحافة لعام 1979 يحكم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار.
وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى 3 أشهر في حال نشرت أخبار تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة.
كما أثار وفد الاتحاد الأوروبي، الذي يزور قطر، مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014، ويقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ"أخبار مزيفة"، إلا أنه لم يتم تعريف ما هي "الأخبار المزيفة" في ذلك القانون.
وتم تشديد هذه العقوبة إلى 5 سنوات مؤخراً في حال ثبوت "سوء النية".
تواصل معنا